به نقل از «مهر»

ثبت برند و ثبت شرکت با مؤسسه حقوقی ثبتی بازرگان

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۵۲۳۹

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تمام تجارت‌های کنونی جهان که شاهد آن هستیم، حاصل سالها تکامل و داد و ستد از دیر باز بوده است. با گذشت زمان و افزایش تأسیس ادارات، شرکت‌ها و کارخانه‌ها؛ دولت‌ها (بعد از جنگ جهانی برای متحدالشکل کردن قوانین) تصمیم گرفتند، که نام، برند و اطلاعات هر مجموعه را در بانک اطلاعاتی هر کشور به صورت بین‌المللی ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این هدف که از تداخل هویت مجموعه‌ها، بی نظمی مالیاتی و... جلوگیری کنند.

ثبت شرکت :

آغاز به کار فعالیت انواع شرکت‌های تجاری و غیرتجاری با ثبت رسمی از سوی ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسأت غیر تجاری انجام می‌شود.

با این فرض که نبود شناخت امور و مباحث حقوقی و مراحل ثبت از جمله ایجاد شرکت، تأسیس حیات، تغییرات شرکت، انحلال و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره باعث افزایش هزینه‌های مالی می‌شود.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که برای انجام بهتر تمامی این امور به مؤسسات معتبر حقوقی سپرده می‌شود. امور ثبت شرکت‌ها با یکدیگر مختلف هستند؛ و این تفاوت بستگی به هویت هر مجموعه دارد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که باید در نظر داشت که نوع شرکت حتماً قبل یا بعد از نام شرکت، بدون فاصله در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها به طور خوانا قید می‌گردد.

شرکت ها انواع مختلفی دارد که در زیر توضیحاتی کوتاه در مورد این دسته بندی ها آورده ایم:

۱. شرکت‌های سهامی عام:

شرکتی است بازرگانی (حتی اینکه نقش آن امور بازرگانی نباشد)، که دارایی آن به سهام، تقسیم شده که قسمتی از این دارایی از روش فروش سهام به مردم تأمین می‌شود.
در این شرکت، تعداد سهام ‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

۲. شرکت‌های سهامی خاص:

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می‌شود و مسئولیت افرادی که دارای سهام هستند محدود می‌شود به مبلغ اسمی که وارد شرکت می‌کنند.
هنگام ثبت شرکت سهامی خاص ابتدا باید تعداد اعضای شرکت را مشخص کرد که رکن اصلی برای تعیین نوع شرکت می‌باشد که شرکت سهامی خاص را از سایر شرکت‌ها متمایز می‌کند.

۳. شرکت‌های تضامنی:

در این شرکت تجاری هر یک از اعضاء یا طلبکار می‌تواند تمام طلب خود را از اعضاء مطالبه کند.
و اگر بدهی بیش از سرمایه شرکت باشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض مجموعه هستند. (این نوع شرکت‌ها به معنی شرکت‌های ضمانت داده شده از طرفین به یکدیگ است).

۴. شرکت‌های مختلط سهامی:

این نوع شرکت تحت نام مخصوص بین افراد شرکای سهام‌دار و یک یا چند نفر شریک ضامن شکل می‌گیرد.
شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه آنها به صورت اوراق کاملاً مساوی در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت سهم دارند. اما شریک ضامن سرمایه آن به صورت سهام در نیامده است؛ و مسئول کلیه قروض وارد شده است

۵. شرکت‌های مختلط غیر سهامی:

شرکتی است برای امور تجاری با تحت نام مخصوص و متمایز بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود.

۶. شرکت‌های نسبی:

شرکت نسبی (خانوادگی) که در امور تجاری فعالیت دارد، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌گردد. مسئولیت هر یک از اعضاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت آورده شده است

۷. شرکت‌های تعاونی:

شرکت‌های تعاونی (تولید به مصرف) بین عده‌ای ارباب حِرَف (کسانی که در حرفه‌ای مهارت دارند) تشکیل می‌شوند و شرکاء مشاغل خود را برای تولید به مصرف (فروش) اجناس به کار می‌برند.

ثبت برند :

برند (علائم تجاری) همان هویت تصویری است که مجموعه‌ای با آن شناخته می‌شوند  این هویت با این هدف ثبت می‌شود که از آن طریق اطمینان حاصل شود که از حقوق انحصاری برای شناسایی و محافظت از کالاها و خدمات خود در جامعه حمایت می شود با این کار صاحب اثر خود را در مقابل تمام سوء استفاده‌های مادی و معنوی حفظ کرده است. ثبت برند یا ثبت علامت تجاری خود شامل دسته بندی هایی است که در ادامه این دسته بندی ها را شرح داده ایم:

۱. ثبت علائم تجاری تجار و بازرگانان:

ثبت علامت تجاری عبارت از نشانه‌ها یا علائمی هستند که فعالیت تجاری و اقتصادی تاجری را از بازرگانان دیگر متمایز می‌سازد و تاجر با علامت انحصاری مؤسسه خود اقدام به عرضه و توزیع کالا و محصولات یا خدمات می‌کند و این علامت فعالیت اقتصادی تجارتخانه تاجری را مشخص کرده و آن را از فعالیت مشابه تجار دیگر متمایز می‌کند.
هر تاجری مسؤلیت حقوقی و کیفری فعالیت خود را بر عهده دارد و اگر تاجری تولید کننده محصولاتی باشد که عرضه و توزیع می‌کند، در این صورت علامت تجاری وی علامت صنعتی نیز محسوب می‌شود.

۲. ثبت علامت صنعتی:

همانند ثبت علامت تجاری است، که این نشانه ساخت کالا یا تولیدات و محصولات معینی را به عمومی معرفی و آنها را از محصول مشابه متمایز می‌کند. با این تفاوت که علائم تجاری گاهی ممکن است تولید کننده محصول، توزیع کننده و عرضه کننده آن به بازار فروش باشد.

۳. ثبت علامت خدماتی:

علامت خدماتی نشان یا علامتی است که خدماتی را که یک مؤسسات یا آژانس‌های دیگر متمایز گرداند.

همانطور که گفته شد نبود شناخت کافی از مباحث حقوقی و چگونگی مراحل ثبت از جمله: ایجاد، تأسیس حیات، تغییرات، انحلال و ثبت صورتجلسات، باعث افزایش هزینه‌های مالی می شود. برای جلوگیری از این مشکلات موسسه حقوقی بازرگان با بیش از ۱۳ سال سابقه درخشان در زمینه ی ثبت شرکت، برند، اخذ کد اقتصادی، کارت بازرگانی، ثبت اختراع و طرح صنعتی، دعاوی حقوقی و کیفری و کلیه ی امور ثبتی و حقوقی در اکثر استان‌های سرزمین عزیزمان خدمت ‌رسان شما عزیزان است.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 4738590

منبع: مهر

کلیدواژه: ثبت شرکت ثبت برند برندسازی گروه خودروسازی سایپا گردشگری صنعت خودروسازی بانک پارسیان جاذبه گردشگری برگزاری دوره آموزشی سایپا قیمت دلار کسب و کارهای اینترنتی اربعین حسینی هتل داری استخدام غذای سالم دانشگاه تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه